العدل تحرم المحكوم عليهم من دعم الدولة بعد صدور الحكم باتًا

 نشرت الجريدة الرسمية في العدد 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار وزير العدل بشأن استفادة المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام قضائية باتة من دعم الدولة والخدمات الحكومية، في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان استرداد الحقوق المالية المستحقة.
وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.
ونص القرار في مادته الأولى على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة وفق نص المادة 293 من قانون العقوبات يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المقررة في هذا القرار، إذا طلب الحصول عليها ضمن نشاطه المهني، حتى يؤدي ما عليه من مديونيات نفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي. ولا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة للجهة القائمة بالتعليق، مع إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم والمدينين، ومن سددوا مديونياتهم.
وتشمل الجهات والأنشطة المرتبطة بالقرار:
وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة الزراعية، تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية – مصلحة الجمارك: إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك في العقد، الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد، إضافة مواليد على البطاقة.
وزارة التنمية المحلية – المحليات والوحدات المحلية: إصدار أو تجديد رخص قيادة مهنية، رخص تشغيل محل عام، رخص إشغال طريق، تراخيص وموافقات مزاولة الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: خدمات تراخيص البناء، التشغيل، المحال، المرافق، التصالح، تخصيص الأراضي، تراخيص الإعلان في المدن الجديدة.
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، رخص مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: جميع الخدمات التكنولوجية للمراكز، تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح وتقنين الأوضاع، تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، تخصيص أو تقنين الأراضي، إصدار التراخيص والإشغالات.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز المساءلة القانونية، وتشجيع المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم المالية قبل الاستفادة من دعم الدولة والخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة ومصلحة المجتمع.